المؤسسة

مؤسسة الإتحاد من أجل العدالة:

الإتحاد من أجل العدالة مؤسسة مستقلة غير ربحية تعنى بحقوق الإنسان، تأسست في مدينة لندن أواخرعام 2024 مجموعة من المحامين الدوليين والحقوقيين والنشطاء المهتمين بحقوق الإنسان لدعم ونصرة الأسرى، ومناهضة التعذيب عن طريق المراقبة والمتابعة القانونية والحملات التضامنية، بهدف توطيد مبدأ سيادة القانون، وتعزيز صون حقوق الإنسان واحترامها.

يحيط بمؤسسة الإتحاد من أجل العدالة عدد من الأنصار والمتطوعين، وهم الأشخاص الذين يؤمنون بأهداف المؤسسة ويشاركون في نشاطاتها ويعملون على دعمها ومساندة رسالتها.

تعريف المؤسسة

مؤسسة الاتحاد من أجل العدالة هي منظمة غير حكومية مستقلة تعمل في مجالات حقوق الإنسان والمساعدة الإنسانية، وتسعى لتعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات المهمشة في المجتمع. تأسست المؤسسة بهدف حماية الحقوق الأساسية وتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر حاجة، بما في ذلك اللاجئين والنساء والأطفال، وتقديم خدمات قانونية وإنسانية تساهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وتكافؤًا.

من خلال برامجها ومبادراتها المتنوعة، تعمل المؤسسة على:

  • حماية حقوق الإنسان: عبر تقديم الاستشارات القانونية، والدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية، وتسليط الضوء على الانتهاكات.
  • دعم الفئات الضعيفة: من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والبرامج التوعوية التي تهدف إلى تحسين ظروف معيشة الفئات المهمشة.
  • التوعية والتثقيف: تنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات لرفع مستوى الوعي المجتمعي حول قضايا العدالة وحقوق الإنسان.
  • التعاون والشراكات: العمل جنبًا إلى جنب مع منظمات محلية ودولية لتنسيق الجهود وتعزيز أثر المبادرات الإنسانية والقانونية.

تؤمن المؤسسة بأن العدالة والمساواة هما الأساس لبناء مجتمع يسوده السلام والاحترام المتبادل، ولذلك تلتزم بالعمل على إحداث تغيير إيجابي ومستدام في حياة الأفراد والمجتمعات. ومن خلال تبني استراتيجيات شاملة ومتكاملة، تسعى مؤسسة الاتحاد من أجل العدالة إلى توفير بيئة تضمن حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، مع الحرص على تعزيز قيم التضامن والتعايش السلمي.

الإتحاد من أجل العدالة عضو في شبكة المنظمات الدولية القانونية، مجلس منظمات حقوق الإنسان، الشبكة العالمية لمناهضة التعذيب، الائتلاف من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات، الائتلاف الدولي لمناهضة سياسة العزل، وغيرها من ائتلافات محلية وإقليمية ودولية.

تؤمن مؤسسة الإتحاد من أجل العدالة بعالمية حقوق الإنسان التي تستند إلى أولوية احترام الكرامة والإنسانية وعدم تجزئتها استناداً إلى الأعراف والمواثيق المقرة دولياً.  

كما وتؤمن بأهمية بناء مجتمع ديمقراطي حر، يسوده العدل والمساواة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في إطار حقه في تقرير المصير.

أهداف الإتحاد من أجل العدالة:

أولاً: مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة.

ثانياً: مناهضة الاعتقال التعسفي وضمان المحاكمة العادلة والنزيهة.

ثالثاً: دعم وإسناد معتقلي الرأي والاهتمام بالمعتقلين والأسرى السياسيين ونصرتهم معنوياً وقانونياً وإعلامياً.

رابعاً: المساهمة في سن قوانين دولية أو إقليمية أو محلية تصون مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية وضمان تنفيذها.

خامساً: المساهمة في الارتقاء بالوعي المجتمعي تجاه قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.

سادساً: بناء الحياة الديمقراطية في المجتمعات القائمة على التعددية السياسية وحرية الرأي والتعبير.

سابعاً: حشد وتكريس التأييد والدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

برامج الإتحاد من أجل العدالة:

أولاً: برنامج الدعم القانوني: توفير الخدمة القانونية والحقوقية المجانية للأسرى والمعتقلين وعائلاتهم من خلال متابعة قضايا التعذيب والمحاكمات والزيارات الدورية والإرشاد الحقوقي القانوني.

ثانياً: برنامج الدراسات والتوثيق: توثيق كافة الإحصاءات والانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين وعائلاتهم، وإصدار التقارير والدراسات حول التعذيب أثناء الاعتقال وخلال فترة التحقيق، وظروف الاعتقال داخل مراكز التوقيف، والمعتقلات والسجون والانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين من قبل قوات مصلحة السجون الإسرائيلية ووحداتها الخاصة.

ثالثاً: برنامج الضغط والمناصرة: في إطار هذا البرنامج تقوم مؤسسة الإتحاد من أجل العدالة بأنشطة وحملات محلية وإقليمية ودولية تضامنية وضاغطة لمناهضة التعذيب والاعتقال التعسفي ونصرة الأسرى وحريتهم ومساندتهم بشتى الطرق.

رابعاً: برنامج التوعية والتدريب: تقوم مؤسسة الإتحاد من أجل العدالة بعقد لقاءات جماهيرية ونشاطات توعوية حول حقوق الأسرى والمعتقلين وعائلاتهم، ومن خلال برامج تفعل المؤسسة دور الشباب في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما وتعقد المؤسسة دورات متخصصة للمحامين المتدربين والباحثين القانونيين والعاملين في مجال الدفاع عن الأسرى والمعتقلين أمام المحاكم العسكرية التابعة لقوات الاحتلال والمحاكم الدولية.

Skip to content