شهد شهر أبريل من عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في وتيرة الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين والممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، مما يستدعي دق ناقوس الخطر بشأن تدهور الوضع الإنساني والقانوني. تشير الإحصائيات ل”مؤسسة الاتحاد من أجل العدالة” إلى استشهاد ثمانية عشر مواطنًا فلسطينيًا، بينهم ستة أطفال وامرأة وأسرى، وإصابة ما لا يقل عن 143 آخرين. هذا الارتفاع في الخسائر البشرية يؤكد على الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال، والذي قد يرقى إلى مستوى جرائم القتل العمد وفقًا للقانون الجنائي الفلسطيني والقوانين الدولية. إن استشهاد الأطفال بشكل خاص يثير تساؤلات جدية حول التزام قوات الاحتلال بمبدأ حماية المدنيين، وخاصة الفئات الضعيفة، بموجب القانون الدولي الإنساني.
يشير التلخيص كذلك إلى تنفيذ قوات الاحتلال لـ 1190 عملية اقتحام لمناطق سكنية فلسطينية، نتج عنها اعتقال 781 مواطنًا، بينهم 23 طفلاً و8 سيدات. هذه الاقتحامات والاعتقالات الواسعة النطاق تمثل انتهاكًا لحرمة المنازل والحق في حرية التنقل والأمن الشخصي المكفولين في القانون الأساسي الفلسطيني والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. التركيز على اعتقال الأطفال والسيدات يثير مخاوف بشأن الانتهاكات المحتملة لحقوقهم أثناء الاعتقال والتحقيق، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة والوصول إلى محام.
اضافت “مؤسسة الاتحاد من أجل العدالة” استمرار سياسة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، حيث تم هدم 152 مبنى في أبريل وحده بذريعة عدم الترخيص. هذه السياسة تعتبر شكلًا من أشكال العقاب الجماعي المحظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. كما أنها تمثل انتهاكًا لحق الفلسطينيين في السكن اللائق وتؤدي إلى التهجير القسري للسكان، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي. إن تذرع سلطات الاحتلال بعدم الترخيص في المناطق المصنفة “ج” يتجاهل حقيقة أن هذه المناطق تخضع لسيطرتها الإدارية والأمنية، وهي التي تعيق إصدار التراخيص للفلسطينيين بشكل ممنهج.
بالإضافة إلى ذلك، تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، حيث بلغت 208 حالات. هذه الاعتداءات تشمل اقتحام الأراضي الزراعية وتخريبها، والهجمات المسلحة على المنازل والسيارات، وسرقة الممتلكات. إن فشل سلطات الاحتلال في توفير الحماية اللازمة للفلسطينيين من عنف المستوطنين يشكل إخلالًا بواجبها بموجب القانون الدولي. بل إن التقارير تشير إلى تواطؤ ضمني من قبل قوات الاحتلال مع المستوطنين، مما يزيد من خطورة هذه الاعتداءات ويؤدي إلى بيئة من الإفلات من العقاب.
ولم يخلو من استمرار التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي الفلسطينية، حيث تمت دراسة 27 مخططًا استيطانيًا والمصادقة على 10 منها، مما يستهدف آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية. هذا النشاط الاستيطاني يعتبر غير قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويشكل عائقًا أمام تحقيق حل الدولتين ويقوض حقوق الفلسطينيين في تقرير المصير والسيادة على أراضيهم.
إن هذه الانتهاكات المتصاعدة في الضفة الغربية والقدس خلال شهر أبريل 2025 تؤكد على الحاجة الملحة لتدخل المجتمع الدولي لضمان احترام القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
انتهى
