الإتحاد من أجل العدالة: 17 شهيداً قضوا برصاص الاحتلال في الضفة في أيار الماضي
4/6/2025-مؤسسة الإتحاد من أجل العدالة
قالت “مؤسسة الإتحاد من أجل العدالة” إن قوات الاحتلال الإسرائيلية واصلت سياستها التعسفية والقمعية بحق المدنيين في الضفة الغربية بجانب المجازر التي ترتكبها في قطاع غزة على مدار الساعة، مشيرة إلى أن (17) فلسطينياً قتلوا في الضفة خلال أيار/ مايو الماضي.
وذكرت المؤسسة أن بين الشهداء طفل دون سن الثامنة عشر بالإضافة لأسير قضى داخل سجون الاحتلال نتيجة سوء الرعاية والإهمال الطبي والتعذيب و(9) آخرين قتلوا في عمليات اغتيال متعددة.
وحول توزيع الشهداء على مدن الضفة، أوضحت المؤسسة أن (5) مواطنين استشهدوا في طوباس، و(5) من نابلس، واثنين من جنين، وواحد من الخليل وواحد القدس وواحد من سلفيت وواحد اريحا وواحد من قلقيلية.
وحسب “الإتحاد من أجل العدالة“، فإن جنود الاحتلال تعمدوا خلال الشهر الفائت في حالتين منفصلتين، اعتقال المصابين بالرصاص وتركهم ينزفوا حتى الموت بعد منع الطواقم الطبية من نقلهم.
وعن تفاصيل الشهداء، أوضحت المؤسسة أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص بتاريخ 17/5/2025 صوب الشاب نائل سامي سمارة (36) عاماً في منطقة “البلاطة” ببلدة بروقين قضاء سلفيت، ما أدى إصابته بجروح، قبل أن تعتقله وهو مصاب، ليعلن عن استشهاده فيما بعد.
وبتاريخ28/5/2025 أطلق جنود الاحتلال النار صوب الشاب جاسم إبراهيم السدة (20) عاماً وهو داخل منزله في قرية جيت قضاء قلقيلية وأصابوه بعدة رصاصات وتركوه ينزف على الأرض حتى الموت.

مؤسسة الاتحاد من اجل العدالة
اغتيال.. القتل خارج نطاق القانون
وخلال الشهر الماضي، نفذ الجيش الإسرائيلي 3 عمليات اغتيال في محافظة نابلس، الأولى كانت بتاريخ 2/5/2025 حين تسللت قوة إسرائيلية خاصة وحاصرت أحد المنازل في مخيم بلاطة وأطلقت الرصاص صوب الشاب عمر مصطفى أبو ليل (39) عاماً واحتجزت جثمانه.
وبتاريخ 8/5/2025 تسللت قوة إسرائيلية خاصة متنكرة بملابس فلسطينيين صوب البلدة القديمة وسط نابلس وأطلقت الرصاص من مسافة قريبة صوب الشاب رامي سامي وليد الكخن (30) عاماً، مما أدى لاستشهاده على الفور.
وبتاريخ 9/5/2025 اغتال الجيش الإسرائيلي الشابين حكمت عبد النبي غيث (42) عاماً من مخيم عسكر شرق مدينة نابلس ونور عبد الكريم البيطاوي (34) عاماً من مخيم جنين، بعد تفجير طائرة مسيرة داخل المنزل الذي تحصنا به في منطقة المساكن شرقي نابلس.
وبتاريخ 15/5/2025 اغتال جيش الاحتلال 5 شبان من بلدة طمون قضاء طوباس، بعد محاصرة المنزل الذي تحصنوا بداخله، حيث تم قصفة بقذائف “الإنيرجا”، والشهداء هم: وديع إياد أحمد بني عودة (19) عاماً، إبراهيم ياسين أحمد بني عودة (24) عاماً، رضا كمال محمود بني عودة (22) عاماً، إسلام عزمي حسين بني عودة (22) عاماً، ساهر نبيل بشارات (23) عاماً.
ووفقاً للقانون الدولي الإنساني فإن عمليات الاغتيال تعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان، فهو قتل خارج نطاق القانون وتتم قبل مثول الشخص الذي تم اغتياله للمحاكمة وقبل أن يقول القضاء كلمته.
شهداء الحركة الأسيرة
وخلال أيار/ مايو الماضي، استشهد بتاريخ 4/5/2025 الأسير في سجون الاحتلال محيي الدين فهمي سعيد نجم (60) عاماً، في مستشفى سوروكا الإسرائيلي، علماً أنه معتقل إداري منذ 8/8/2023 وهو من قرية سيريس قضاء مدينة جنين.
وحسب المؤسسات الحقوقية فإن (70) معتقلاً على الأقل استشهدوا في سجون الاحتلال منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر 2023، من بينهم (45) شهيداً من غزة، فيما يواصل الاحتلال إخفاء هويات العشرات من الشهداء واحتجاز جثامينهم، علماً أنّ عدد الشهداء الأسرى الموثقة أسماؤهم منذ عام 1967، (307) شهيداً كان آخرهم الشهيد ردايدة.
ومن الشهداء الذين ارتقوا الشهر الماضي برصاص جنود الاحتلال: علاء شوكت خضير (23) عاماً من بلدة بيتا جنوب نابلس، وعبد الفتاح عاهد الحريبات (20) عاماً من بلدة دورا قضاء الخليل، والفتى محمد نضال أبو لبدة (16) عاماً من مدينة القدس.
كما استشهد الشاب محمد يحيى عاصي جلايطة (20) عاماً من مدينة أريحا ومحمود فيصل الخراز (32) عاماً من مدينة نابلس برصاص قناص إسرائيلي عندما كان واقفاً أمام متجره.
ويأتي تساقط الشهداء في الضفة الغربية بالتزامن مع المجازر التي يرتكبها الاحتلال على مدار الساعة في قطاع غزة ، ووصول أعداد الشهداء لأكثر من 54,500 شهيداً.
وتؤكد “مؤسسة الإتحاد من أجل العدالة” على أن الاحتلال لا يزال يشكل الخطر الأول والحقيقي على حياة الفلسطينيين، وأن دولة لا تزال تنتهك من خلال ممارساتها التعسفية العديد من الاتفاقيات والقوانين الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق بالحياة وهو الحق الأسمى.
مشيرة إلى أنها “تنظر بعين القلق لاستمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطن الفلسطيني وذلك دون أي رادع أو محاسب للدولة الإسرائيلية التي تمارس أسلوب القتل المباشر للمدنيين”.
وطالبت المؤسسة جميع الأطراف الدولية والمؤسسات الحقوقية الضغط على دولة الاحتلال لإنفاذ القانون الدولي الخاص بحماية المدنيين وقت الحرب.
انتهى