11/11/2025-الاتحاد من أجل العدالة
قالت “مؤسسة الاتحاد من أجل العدالة” إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية صادرت خلال تشرين أول/ أكتوبر الماضي أكثر من (209.3) دونماً من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
ووفقاً لـ”الاتحاد من أجل العدالة” فإن عمليات الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين توزعت في مدن قلقيلية والقدس ونابلس ورام الله والبيرة، مشيرة إلى أن غالبية عمليات المصادرة تأتي لأهداف استيطانية سواء لتوسيع المستعمرات الإسرائيلية أو المرافق التي تتبع لها من طرقات وأسوار ومناطق عازلة.
وفي الغالب، تصدر عمليات وضع اليد على أراضي الفلسطينيين عن ما يسمى “القائد العسكري للمنطقة” الذي يتبع للجيش الإسرائيلي، والذي يدعي أن عمليات المصادرة تأتي لأهداف عسكرية وأمنية.
وتؤكد “مؤسسة الاتحاد من أجل العدالة” على أن عمليات المصادرة الإسرائيلية تهدف بالأساس لتحويل الكثير من القرى والبلدات الفلسطينية لمناطق معزولة ولمنع حدوث أي تواصل جغرافي بينها يسمح ويتيح للفلسطينيين بالتمدد العمراني.
ونظرياً، تزعم سلطات الاحتلال أنها تمنح الفلسطينيين فرصة للاعتراض على قرارات المصادرة، لكن على أرض الواقع لا يلجأ الفلسطينيون في العادة للمحاكم الإسرائيلية لاعتقادهم بعدم جدوى مثل هذه الخطوة، عدا عن التكلفة المالية المرتفعة وجلسات المرافعة التي قد تمتد لسنوات.
ووفقاً لرصد “مؤسسة الاتحاد من أجل العدالة”، فإن أول عمليات المصادرة خلال الشهر الماضي كانت في الخامس من تشرين أول/ أكتوبر، حيث أصدرت سلطات الاحتلال قراراً بالاستيلاء على (35.31) دونماً من أراضي قرية كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية، بهدف بناء 58 وحدة استيطانية جديدة لصالح مستعمرة “متسبي يشاي”، المقامة على أراضي القرية.
وفي الخامس عشر من الشهر الماضي، أصدرت سلطات الاحتلال أمرين عسكريين بالاستيلاء على(25) دونماً من أراضي بلدة عزون وقرية جيوس بقلقيلية لصالح مشاريع استيطانية وتوسعية.
المنفعة العامة.. غطاء للاستيطان
وفي التاسع عشر من تشرين أول/ أكتوبر الماضي أصدرت سلطات الاحتلال قراراً بالاستيلاء على قطعة أرض فلسطينية (غير معلومة المساحة) في بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة تحت ذريعة “المنفعة العامة”.
وتستخدم سلطات الاحتلال حجة “المنفعة العامة” لبناء الطرق والبنية التحتية الضرورية والمتنزهات العامة، لكنها في حقيقة الأمر ووفقاً لتقارير منظمات حقوقية مستقاة من شهادات أدلى بها فلسطينيون، هي غطاء خفي لتبرير الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين خاصة في مدينة القدس ومحيطها لأغراض بناء وتطوير المستوطنات الإسرائيلية والجدار الفاصل.
ولا يتم تطبيق قانون “المنفعة العامة” بنفس المعايير على الأراضي التي يملكها اليهود، وهو ما يثبت أن المستهدف من هذا القانون هم الفلسطينيون وحدهم.
المناطق العازلة.. غطاء آخرى للاستيطان
وفي التاسع عشر من الشهر الماضي، أصدرت سلطات الاحتلال قراراً بالاستيلاء على (70.14) دونماً من أراضي قرى: قريوت واللبن الشرقية والساوية جنوب محافظة نابلس، بهدف إقامة منطقة عازلة حول مستوطنة “عيلي” التي تأسست عام 1984 ويقيم فيها أكثر من 5 آلاف مستوطن.
وفي الثاني والعشرين من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، أصدرت سلطات الاحتلال قراراً بتفعيل قرارات استيلاء قديمة على مئات الدونمات من أراضي قرية قلنديا شمال القدس، علماً أن هذه القرارات صدرت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي لصالح توسيع المنطقة الصناعية الاستعمارية “عطروت”، وهو ما لم ينفذ منذ عقود بسبب اعتراض أصحاب الأراضي.
وفي السادس والعشرين من الشهر الماضي، أصدرت سلطات الاحتلال أوامر عسكرية بالاستيلاء على (73) دونما من أراضي المواطنين في قرى وبلدات: كفر مالك ودير جرير والطيبة ورأس كركر شرق وغرب محافظة رام الله والبيرة لأهداف تخدم المستوطنات الإسرائيلية الثلاث القريبة من هذه المناطق الفلسطينية (كوخاف هشاحر وريمونيم وتلمون).
وفي الواحد والثلاثين من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، أصدرت سلطات الاحتلال قراراً بالاستيلاء على (5) دونمات و856 مترا من أراضي المواطنين في بلدة عناتا التابعة لمحافظة القدس بهدف إقامة شارع استيطاني يربط مستوطنة “نفي برات” بشارع 437.
إن “مؤسسة الاتحاد من أجل العدالة” لتؤكد على أن القانون الدولي يُحرّم الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأن أي مصادرة للأراضي نتيجة احتلال عسكري تُعد غير قانونية، حيث تعتبر الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أراضي محتلة وفقًا لقرارات الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف.
انتهى
